معالجة حالات اجتماعية في إطار برامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية    10/02/11

تعتبر المبادرة الوطنية للتنمية البشرية من المبادرات الرائدة في المجال الاجتماعي لكونها تستهدف بإعانتها وعطاياها ومواردها فئة من المواطنين الذين يعانون التهميش والهشاشة والإقصاء وقلة حيلة اليد. ما يجعلهم يكونون في أمس الحاجة إلى مساعدات وإعانات.

والجميل في هذه المبادرة والسر في نجاحها وتفاعل الناس معها بالإضافة إلى محاسنها وفوائدها ومزاياها أنها فسحت المجال أمام المجتمع المدني ليدبر أمر جانب مهم من جوانب القضايا الاجتماعية ذات الارتباط الوثيق بحياة المواطنين ولهذا الغرض النبيل أسند الأمر إلى الجمعيات بشروط لتنوب عن المجتمع في إنجاز مشاريع حيث استفاد الكثير منها من إمكانات المبادرة واستأثر البعض الآخر منها بحصة الأسد بتسلم مبالغ مالية مهمة تمكن من معالجة حالات كثيرة لاحتواء أزمات طالما عانى منها مواطنون يعيشون تحت عتبة الفقر.

وبما أن هناك لجنا تسهر على تنظيم برامج المبادرة لحماية ما لها من الإسراف والتبديد والتبذير فإنه لا يسمح لا لمن هب ودب من الجمعيات أن ينخرط في برامج المبادرة إلا بالاعتماد على معايير ومقاييس موضوعية تجيز للجمعيات المعنية الاستفادة من مشاريع المبادرة ويبقى لكل جمعية توفرت فيها الشروط الحق في تقديم طلبات استفادة للحصول على مشاريع حسب رغبة وقدرة كل جمعية وحسب احتياجات المواطنين في كل منطقة، وكان لهذه الجمعيات دورها البارز في معالجة جملة من القضايا فكم من مشاريع عجزت الجماعات عن إبرازها إلى الوجود أخرجتها المبادرة وكم من حالات أو أزمات اجتماعية حادة عجزت بعض المصالح عن معالجتها عالجتها المبادرة وهنا لا ننكر دور الجماعات والمصالح الأخرى في بذل جهودها المضنية في دعم مشاريع المبادرة والعمل على تحسين مردودها والقيام بالواجب الوطني لقضاء مصالح المواطنين ولكن نريد فقط التنويه بدور المبادرة في تنمية العنصر البشري بطريقة مباشرة وواقعية.

هذا وإذا كانت بعض الجمعيات قد توفقت في مهمتها بإخراج مشاريع عادت على المناطق المستهدفة بالفائدة والخير العميم وأسهمت في التخفيف من حدة البطالة نتيجة توزيعها لدراجات نارية وأدوات عمل مختلفة مدرة للدخل فإذا كانت هذه الجمعيات قد نجحت بالفعل الملموس فإن جمعيات أخرى لم تعرف كيف تدبر أمرها في ترشيد هذه النفقات حتى إن بعضها ربما قد أخل بالشروط وأدبيات المبادرة بسبب عدم التجربة الشيء الذي يمكن أن يوقعها في اختلالات وانزلاقات تستوجب التدخل لإجراء عملية معالجة وتصحيح.

وحسب ما يروج في دهاليز الجمعيات الجادة فإن هناك عيوبا شابت ملفات بعض الجمعيات المتهورة وعديمة التجربة وستظهر هذه العيوب كلما كانت هناك عملية افتحاص وتدقيق لابد منها لتوجيه الجمعيات المسيئة للتدبير إلى الصواب كي تراجع حساباتها وتضبط أمرها.

العلم