نزار بركة يستعرض أمام وزراء المالية الأفارقة جهود الحكومة لمواجهة الأزمة المالية العالمية

نزار بركة يستعرض أمام وزراء المالية الأفارقة جهود الحكومة لمواجهة الأزمة المالية العالمية تأثير الأزمة على المغرب "بقي محدودا" بفضل دعم الطلب الداخلي والتضامن الاجتماعي ورفع الاستثمارات العمومية أكد نزار بركة، الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالشؤون الاقتصادية والعامة، أن تأثير الأزمة المالية والاقتصادية العالمية على المغرب "بقي محدودا بفضل السياسات المتبعة من طرف الحكومة"• وقال بركة، في كلمة ألقاها أول أمس الأحد خلال اجتماعات وزراء المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية الافارقة في القاهرة، التي بحثت على مدى يومين الأزمة المالية والاقتصادية العالمية، إن هذه السياسة تقوم على دعم الطلب الداخلي من خلال رفع الاستثمارات العمومية إلى 135 مليار درهم، ودعم القدرة الشرائية للمواطنين، وكذا تطوير آليات للتضامن مع الفئات الاجتماعية المستضعفة وخاصة من خلال المبادرة الوطنية للتنمية البشرية التي أعطى انطلاقتها صاحب الجلالة الملك محمد السادس. وأضاف الوزير أن السياسة الحكومية ترتكز في المقام الثاني على وضع برنامج استعجالي لدعم القطاعات المتضررة، حيث تم إحداث "لجنة اليقظة الاستراتيجية" بمشاركة القطاعين العام والخاص بهدف وضع آليات لدعم القطاعات المصدرة الأكثر تضررا، ومنها على الخصوص قطاعات النسيج، والصناعة الالكترونية، وصناعة السيارات، والسياحة. وأشار بركة إلى أن الركيزة الثالثة التي تقوم عليها السياسة الحكومية هي الاستعداد لما بعد الأزمة من خلال استباق التطورات المستقبلية في المجالين الاقتصادي والاجتماعي. وأوضح أنه تم في هذا المجال التركيز على وضع رؤية قطاعية طويلة المدى في مجالات الفلاحة والصناعة والطاقة والماء والبيئة، وكذا على إعداد استراتيجيات لتهيئ الموراد البشرية من خلال البرنامج الاستعجالي للتعليم والتكوين المهني، إلى جانب الشروع في الاصلاحات الكبرى في مجالات الحكامة والقضاء والصحة. وأكد الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالشؤون الاقتصادية والعامة أن هذه الاصلاحات ستمكن المغرب من الاستعداد لمرحلة ما بعد الأزمة، وتحسين جاذبية الاقتصاد الوطني للاستثمارات الخارجية، وتمكين القطاع الخاص من رؤية تقوي ثقته في مستقبل اقتصاد البلاد. وأشار إلى أن المغرب اعتمد أيضا مقاربة جديدة في مجال الميزانية تهدف إلى تحسين تدبير المالية العمومية وترشيد نفقات الدولة، وتقوم على إحلال منطق النتائج محل منطق الوسائل الذي كان سائدا إلى وقت قريب. وأوضح أن السياسة الجديدة في مجال الميزانية مكنت المغرب من تحقيق فائض في الميزانية خلال سنتي 2007 و2008 وتقليص حجم الدين وهو ما أتاح للبلاد تطوير استثماراتها وتوجيه جزء كبير من الميزانية للاستثمار وللتجهيزات التحتية ولتنمية الموراد البشرية. وأضاف بركة أن المغرب شرع كذلك في السنوات الأخيرة في إصلاح عميق للنظام الضريبي بهدف تخفيف الضغط الجبائي، يرتكز على توسيع الوعاء الضريبي ودعم عمل الإدارة في مجال متابعة التصريحات الضريبية والمراقبة الجبائية، مؤكدا أن هذا الاصلاح مكن من تحسين الإيرادات الضريبية بشكل ملموس. وقال إن الجهود ستستمر من أجل وضع نظام ضريبي يوفق بين تعبئة الموارد من جهة وبين متطلبات تنافسية الاقتصاد الوطني من جهة أخرى. وأشار نزار بركة إلى أنه أمكن، بفضل الاصلاحات التي شرع فيها المغرب منذ بداية العشرية الحالية، تحقيق نتائج مرضية على الصعيدين الاقتصادي والمالي وخاصة في مجال المالية العمومية. وأكد الوزير أنه اتضح من خلال مناقشات وزراء المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية الأفارقة أن افريقيا تضررت بشكل حاد من الأزمة الدولية وهو ما تجلى في تراجع معدل النمو فيها الذي انخفض من 6 في المائة في السنة الماضية إلى 2 في المائة في السنة الحالية. ولاحظ أن تأثير هذه الأزمة على البلدان الإفريقية كان متفاوتا وهو ما يتطلب أشكالا مختلفة من السياسات الاقتصادية لمواجهة انعكاسات الأزمة . وأشار إلى أن هذه الاجتماعات ركزت على بحث كيفية احتواء الأزمة وفي الوقت نفسه دعم الحركة الاقتصادية في البلدان الافريقية. وأكد بركة أن دعم التنمية في إفريقيا يتطلب تقوية المبادلات الداخلية ما بين الدول الافريقية وإحداث تجمعات اقتصادية إفريقية على غرار تجمع دول اتفاقية أكادير الموقعة بين المغرب ومصر والأردن وتونس. وشدد على أن السياسات الاقتصادية في إفريقيا ينبغي أن تقوم على توسيع الفضاء الجبائي وفضاء الميزانية من أجل تمكين الدولة من هوامش للتدخل، واعتماد سياسات ميزانية مبنية على منطق النتائج وقادرة على الصمود في وجه التقلبات الاقتصادية . كما شدد الوزير على ضرورة استغلال أكبر وأفضل للإعانات الخارجية الموجهة لإفريقيا وتوجيهها أساسا لتمويل الاصلاحات الكبرى والتجهيزات التحتية بما يؤدي إلى دعم معدل النمو على المديين المتوسط والطويل. 9/6/2009

بيان اليوم